الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية إعداد مشروع قانون لحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام

أعدت لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية سلسلة من مشاريع القوانين التي تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام. 

ويهدف مشروع القانون الذي تم تقديم صيغته الأولية خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم الأربعاء بالعاصمة  إلى  ضبط آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام وإجراءات حماية.

المبلغين عنه وينظم حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق الدستور والمرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذي ينص على أن تضمن الدولة  التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته وإقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود المبلغين.

كما يخدم مشروع القانون الذي تم إعداده بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تنفيذ خطة عمل تونس للسنوات 2014 2016 في إطار عضويتها في شراكة الحكومة المنفتحة.

وأكد المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحري أن تونس تعمل على تجسيم الروية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد التي تقوم على أربعة ركائز أساسية أولها القيام بإصلاحات ترتيبية وتشريعية.

وأشار إلى أنه تم إعداد مشروعي قوانين إضافة إلى مشروع قانون حماية المبلغين يتعلقان ب الإثراء غير المشروع و متابعة ممتلكات الموظفين العموميين كما قامت الدولة بتركيز الآليات الضرورية لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدراسة الملفات حسب المعايير والقواعد الدولية المعمول بها وتعزيز دور الشركاء غير الحكوميين بما ان الحوكمة أصبحت في مستوى المعايير الدستورية حسب ما أفاد به ذات المصدر.

وأضاف أن الركيزة الرابعة التي تندرج في إطار هذه الروية تتمثل في إعداد خطة لتعزيز الاتصال من خلال تركيز بوابة خاصة للحوكمة والوقاية من الفساد تهدف إلى التعريف بجهود الدولة في هذا المجال وتقبل النقد والمقترحات.

وأكد البحري ضرورة مرافقة النصوص التشريعية آليات  الوقاية والتكوين والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة وذلك بهدف تحقيق النجاعة والفاعلية وتكوين نظرة شمولية وكاملة حول مكافحة الفساد. يشار إلى أن تعزيز منظومة حماية المبلغين عن الفساد يساهم في الوقاية ومكافحته ويشجع على التبليغ عن أعمال غير قانونية أو خطيرة غالبا ما يكون اكتشافها صعبا.

وتنص العديد من المواثيق الدولية والإقليمية التي تعنى بتعزيز النزاهة في القطاع العام على أهمية إيجاد مثل تلك المنظومة كجزء أساسي من إطار شامل فعال لمكافحة الفساد.

وتأتى في مقدمة تلك المواثيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادتين  8و33  وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين السلوك الأخلاقي في الخدمة العامة بما في ذلك مبادئ تعزيز إدارة الأخلاقيات في الخدمة العامة 1998 تجدر الإشارة إلى أن تونس من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2008 وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد منذ سنة 2010 التي تنص في المادة 14 منها على حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

كما أن تونس تعد جزء من  الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الممثلة بعدة جهات حكومية وغير حكومية وقد جعلت الشبكة حماية المبلغين عن الفساد من ضمن أولويات عملها واصدرات خلاصات إقليمية في سنة 2009 لتوفير توصيات متخصصة فى هذا الشأن